امیدها نسبت به حل موضوع اف‌ای‌تی‌اف (FATF) با روی کار آمدن دولت چهاردهم و اظهارات جسته و گریخته مقامات این دولت خصوصا رئیس‌جمهور پزشکیان افزایش یافته است. اما واقعیت این است که کلید قفل FATF در دست دولت چهاردهم نیست و این کلید ظاهرا از مدت‌ها پیش و به طور دقیق از زمان دولت دوازدهم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: تداوم قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، سال‌هاست به چالشی بزرگ برای ساختار اقتصادی و معضلی برای نظام سیاست‌گذاری ایران تبدیل شده است.
فعالان و کانون‌های اقتصادی و تجاری سال‌هاست با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مراودات تجاری و مالی ایران با نظام پولی و بانکی و کاهش شدید سطح کمی و کیفی مناسبات اقتصادی و تجاری با نهادها و بانک‌های بین‌المللی، بالارفتن هزینه تعاملات تجاری، اقتصادی و مالی به دلیل روی‌آوردن اجباری به راه‌های سنتی، غیرمتعارف و منسوخ مانند صرافی‌ها و تهاتر کالا، رشد دلالی و رانت‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین کاهش نرخ سود حاصل از قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، نسبت به تعلل و بی‌تفاوتی نظام تصمیم‌گیری کشور به این روند انتقاد داشته و خواستار تمهیدات قانونی و سیاست‌گذاری برای خروج از لیست سیاه FATF و پایان‌دادن به این شرایط خودتحریمی بوده‌اند.
مناسبات ایران و FATF از زمان دولت روحانی و با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF آغاز شد. این لوایح باعث تعلیق چندباره ایران از حضور در لیست سیاه این گروه شد. گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه این کارگروه خواستار اجرای 37 توصیه اجرائی و چهار اقدام تقنینی از سوی ایران شد. توصیه‌های سیاستی در دوره وزارت علی طیب‌نیا تقریبا اجرائی شد. درخصوص لوایح قانونی نیز دولت روحانی در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم‌بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید.